وزير الثقافة يصدر قرارين بتشكيل لجنة قانونية
وإنهاء ندب بعض العاملين
بوابة الاهرام
أصدر الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة قرارًا رقم 488 لسنة 2013،
وذلك
بعد الاطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بخصوص عدد من
القرارات التي تساعد الجهات المختصة على تسيير العمل.
وأشار بيان - أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء- إلى أن القرار في مادته الأولى ينص
وأشار بيان - أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء- إلى أن القرار في مادته الأولى ينص
بتشكيل
لجنة برئاسة فاطمة المغازي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية
بجانب عضوية أحد
عشر عضوا.
تنص المادة الثانية على أن مهمة اللجنة
هي استلام خاتم النسر بمكتب
الوزير
واستلام ملفات الصادر والوارد الخاصة بمكتب الوزير واستلام ملفات
المهرجان
القومي للسينما واستلام القرارات الوزارية الصادرة خلال السنوات
الثلاث
الأخيرة واستلام نسخة من هارد الكمبيوتر.
وأضاف البيان أن القرار في مادته الثالثة ينص بتكليف الجهات المختصة
وأضاف البيان أن القرار في مادته الثالثة ينص بتكليف الجهات المختصة
تنفيذ القرار
والاستعانة بمن تراه.
وفي السياق ذاته، حررت اللجنة القانونية محضرا رقم 4065 إدارى قصر النيل
وفي السياق ذاته، حررت اللجنة القانونية محضرا رقم 4065 إدارى قصر النيل
بتاريخ 19
يونيو 2013 بعد منعها اليوم من تنفيذ مهامها من جانب الموجودين
بمقر مكتب الوزير.
كما أصدر الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة قرارا رقم
449 لسنة 2013 بعد الاطلاع
على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بخصوص إنهاء ندب بعض العاملين بمكتب
الوزير، وينص القرار في مادة
الأولى على إنهاء ندب عدد من العاملين بمكتب وزير الثقافة
وعودة كل منهم
إلى جهة عمله الأصلية.
وهم: حسام شكيب علي وعمله الأصلي مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي
وهم: حسام شكيب علي وعمله الأصلي مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي
للثقافة ومرفت واصف وعملها الأصلي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق
ودعم
اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى
للثقافة
بالمجلس الأعلي للثقافة ومحمد يوسف إسماعيل وعمله الأصلي بالأمانة
العامة
بديون عام وزارة الثقافة بالدرجة الأولي ومحمد عزت مصطفي وعمله
الأصلي
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وهاني محمد احمد وعمله
الأصلي
الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلي للثقافة،
وينص
القرار في مادته الثانية بمسئولية الجهات المختصة عن تنفيذ هذا
القرار.
0 التعليقات
إرسال تعليق